تستضيف القاهرة الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024. يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس حيث تواجه مصر والعالم تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة. وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية في هذا الحدث، معرباً عن سعادته بالتواجد والتطلع لحوار مثمر مع المشاركين. تناول مدبولي في كلمته أهمية المؤتمر على خلفية الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، وسلط الضوء على جهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، مشدداً على الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام.

افتتاحية رئيس الوزراء

في مستهل كلمته، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بتواجده في هذا الحدث الجانبي المهم، وأعرب عن تطلعه للحوار الثري الذي سيعقب الكلمات الافتتاحية، والذي سيديره السيد فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.

التحديات الدولية والإقليمية

أكد رئيس الوزراء أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تطورات وتوترات دولية وإقليمية شهدها المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة وتأثيرها على استقرار المنطقة. وأوضح مدبولي أن هذه الأزمات شكلت تحدياً كبيراً لأمن واستقرار العديد من الدول، بما في ذلك مصر، إلى جانب التحديات الدولية مثل التغيرات المناخية وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، والدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

التعامل مع الأزمات كفرص للتطوير

لفت مدبولي إلى أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، مما يمكنها من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.

إنجازات الإصلاح الاقتصادي

أضاف رئيس الوزراء أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية، منها:

استقرار سعر صرف النقد الأجنبي.

دعم دور القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار.

الحوار والاستفسارات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أي استفسارات تطرح من قبل المشاركين، مؤكداً التزام مصر بمواصلة جهودها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

يعد هذا المؤتمر فرصة هامة لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأوروبية في مجالات الاستثمار والتنمية، ويعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع التحديات العالمية بمرونة وكفاءة لتحقيق مستقبل أفضل.