في خطوة تعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تم اليوم السبت توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بقيمة مليار يورو. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

تفاصيل الاتفاقية

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وقعت الاتفاقية مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بالتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشهد تطورًا محوريًا بدعم مباشر من القيادة المصرية والأوروبية.

محاور التمويل وأهدافه

تتضمن آلية MFA تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، منها مليار يورو كدفعة أولى ستتاح في النصف الثاني من عام 2024. يتميز هذا التمويل بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، مما يقلل من تكاليف الاقتراض ويتيح للحكومة المصرية مساحة مالية لدعم الاقتصاد.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه التمويلات ستعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص بشكل غير مباشر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحفز الاستثمارات.

الإصلاحات الهيكلية

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية MFA، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر. تشمل هذه الإصلاحات تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

اللقاءات التحضيرية

استقبلت وزارة التعاون الدولي بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 جهة وطنية ذات صلة، منها البنك المركزي ووزارات المالية والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات والمراكز الحكومية.

تصريحات المسؤولين

وفي هذا السياق، صرح ديدريك بن، رئيس شركة ويست جت ومدير العمليات التنفيذي، قائلاً: "إن الإضراب سيؤدي إلى حدوث أضرار وزيادة تكاليف العمل"، بينما أكدت وزارة التعاون الدولي أن هذا التمويل يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددة على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق الأهداف المشتركة.

ختام المؤتمر

اختتم المؤتمر الاستثماري بتأكيد الجانبين على أهمية هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون والشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.