أمرت النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية. تأتي هذه التحقيقات في إطار حرص النيابة العامة على حماية حقوق المواطنين وضمان تنظيم رحلات الحج وفق الإجراءات القانونية.

القضية الأولى: شركة سياحة في الإسكندرية

باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ تقدم به صاحب شركة سياحة. أشار البلاغ إلى أن متهمين، أحدهما مدير فرع الشركة في محافظة الإسكندرية، والآخر صاحب شركة أخرى، قاما بإيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية. وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج أثناء سعيها في أداء مناسك الحج.

كشفت التحقيقات بسؤال ذوي المتوفاة عن قيام مالكي شركتي السياحة المذكورتين، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق معها على منحها تأشيرة زيارة تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن للإقامة وحافلات للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها. وأكد المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وكذلك تحريات جهة البحث، صحة هذه المعلومات.

القضية الثانية: وفاة سيدة خلال أداء مناسك الحج

كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة أثناء أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة. أشار البلاغ إلى أن ثلاثة أشخاص اتفقوا مع مسئولي شركتي سياحة على استخراج تأشيرة زيارة للمتوفاة لأداء فريضة الحج. وأفاد ابني المتوفاة بأن المتهمين قاموا باستخراج التأشيرة لوالدتهما، ولكنها توفيت أثناء أدائها للمناسك بسبب تعرضها للإعياء نتيجة عدم توفير وسيلة انتقال مناسبة.

إجراءات النيابة العامة

بناءً على التحقيقات، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في القضية الأولى، وتم ضبط اثنين منهم ووجهت إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا. أما في القضية الثانية، فقد تم استجواب مالك شركة السياحة الأولى الذي نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، وأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.

وارتفع عدد الحجاج المصريين الذين توفوا خلال أدائهم للمناسك، التي شهدت ظروفا جوية قاسية، إلى 672 إضافة إلى 25 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين.

تهدف هذه التحقيقات إلى محاسبة الشركات المخالفة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حفاظًا على حقوق وسلامة المواطنين أثناء أداء مناسك الحج.