أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، عن تحقيق إنجاز كبير في حشد التمويلات لدعم الموازنة المصرية وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي. تمكنت وزارة التعاون الدولي من تأمين ما يقارب 2 مليار دولار من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وكوريا الجنوبية. هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.

تفاصيل التمويلات

برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) من البنك الدولي

المبلغ: 700 مليون دولار

تفاصيل: وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل قدره 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية. ينقسم هذا التمويل إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين. يتميز القرض بفترة سداد تصل إلى 35 عامًا، منها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر".

الاتحاد الأوروبي (EU)

المبلغ: مليار يورو (1.069 مليار دولار)

تفاصيل: ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، تم الاتفاق على تمويل بقيمة مليار يورو تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA). يمثل هذا التمويل الشريحة الأولى من 5 مليارات يورو مقررة للفترة من 2025-2027.

بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

المبلغ: 131 مليون دولار

تفاصيل: خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط لكينيا، تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي لدعم استثمارات القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. يتميز التمويل بفترة سداد تصل إلى 21 عامًا، منها 8 سنوات فترة سماح.

صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري (EDCF)

المبلغ: 100 مليون دولار

تفاصيل: تم الاتفاق على تمويل بقيمة 100 مليون دولار خلال القمة الكورية الأفريقية في سيول. يدير بنك التنمية الأفريقي هذا التمويل، الذي يتميز بفائدة ميسرة بنسبة 1.5% وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، منها 5 سنوات فترة سماح.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

المبلغ المتوقع: 300 مليون دولار

تفاصيل: تجري حاليًا مفاوضات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار.

أهداف التمويلات

تهدف هذه التمويلات إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:

استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود.

تحسين التنافسية وبيئة الأعمال.

تعزيز التحول الأخضر.

منهجية العمل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر. تم تنفيذ أكثر من 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية.

بهذا الإنجاز الكبير، تؤكد وزارة التعاون الدولي المصرية التزامها بدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحقيق التحول الأخضر. تتطلع الوزارة إلى مواصلة التعاون مع شركاء التنمية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.