مصر.. إنشاء منطقة صناعية روسية شرق بورسعيد باستثمارات 7 مليارات دولار

صورة أرشيفية

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن المفاوضات مع موسكو بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد دخلت مراحلها النهائية، وسيعقبها توقيع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف مميش ـ في بيان للمنطقة الاقتصادية اليوم الأربعاء، "إن المفاوضات أجريت خلال زيارة جورجي كالامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له لمصر حاليا.. مؤكدا أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، مشيراً إلي الدعم المستمر الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وقال مميش" إن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5 كم مربع باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، وسيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها ليبدأ العمل أول عام 2018 المقبل في المرحلة الأولى لنحو كيلومتر مربع حيث يعمل الجانب الروسي بالمنطقة كمطور صناعي، ويتم استقبال الشركات العالمية والمستثمرين خلال عامين".

وأوضح أن هناك رغبة قوية من الجانبين الروسي والمصري في تطوير العمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين داخل المنطقة الصناعية، حيث تم وضع تفاهمات مصرية روسية قائمة على أسس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع بنسبة 90 % "

وأضاف إن المنطقة المراد تطويرها صناعياً هي منطقة صناعية واعدة جاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانىء المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال" إن إنشاء المنطقة يتطلب حجم عمالة مفترض تشغيلها في المنطقة الصناعية الروسية ما يقرب من 35 ألفا ما بين المباشرة وغير المباشرة".

ومن جانبه، قال عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية" إنه تم عمل عدة جلسات وورش عمل فنية وقانونية مع الجانب الروسي، وفريق عمل من المنطقة الاقتصادية على مدار الأيام الخمسة الماضية لمناقشة خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية ووضع الأطر النهائية للاتفاقية التي ستوقع بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل للمشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من الجانب الروسي".