وفقًا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي، حققت الودائع في القطاع المصرفي بالدولة نموًا ملحوظًا بنهاية مارس 2024. يعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في النظام المصرفي الإماراتي واستقراره.

إجمالي الودائع في مصارف الإمارات

بلغت القيمة الإجمالية للودائع في القطاع المصرفي الإماراتي 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023. وبنهاية مارس 2024، استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير على النصيب الأكبر من هذه الودائع.

الودائع بأكثر من 20 مليون درهم

القيمة: 1.537 تريليون درهم

النسبة من الإجمالي: 57.8%

مقارنة بمارس 2023: زيادة بنسبة 14.7% (من 1.34 تريليون درهم)

الودائع بين 5 و20 مليون درهم

القيمة: 326.9 مليار درهم

النسبة من الإجمالي: 12.3%

مقارنة بمارس 2023: زيادة بنسبة 15.6% (من 282.7 مليار درهم)

الودائع بين 1 و5 ملايين درهم

القيمة: 353.1 مليار درهم

النسبة من الإجمالي: 13.3%

مقارنة بمارس 2023: زيادة بنسبة 15.6% (من 305.5 مليار درهم)

الودائع بين 500 ألف ومليون درهم

القيمة: 135.17 مليار درهم

النسبة من الإجمالي: 5.1%

مقارنة بمارس 2023: زيادة بنسبة 16.3% (من 116.3 مليار درهم)

الودائع بين 250 ألف و500 ألف درهم

القيمة: 107.14 مليار درهم

النسبة من الإجمالي: 4.03%

مقارنة بمارس 2023: زيادة بنسبة 17.8% (من 90.9 مليار درهم)

الودائع أقل من 250 ألف درهم

القيمة: 197.6 مليار درهم

النسبة من الإجمالي: 7.4%

مقارنة بمارس 2023: زيادة بنسبة 16% (من 170.4 مليار درهم)

التحليل والتوقعات

نمو مستدام: يعكس النمو في الودائع عبر جميع الفئات الحجمية الثقة المستمرة في القطاع المصرفي الإماراتي، مما يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة.

التوزيع: تركزت نسبة كبيرة من الودائع في الفئة التي تزيد عن 20 مليون درهم، مما يشير إلى استثمارات كبيرة من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية.

التوقعات المستقبلية: من المتوقع استمرار النمو في الودائع مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الدولة.

القطاع المصرفي الإماراتي

تظهر البيانات أن القطاع المصرفي الإماراتي يواصل جذب الودائع بأحجام مختلفة، مما يعكس استقرار النظام المالي وثقة المستثمرين فيه. مع استمرار النمو في جميع الفئات، يظل القطاع المصرفي الإماراتي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.