أعلن البنك المركزى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 46.125 خلال مايو الماضى مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية إبريل الماضى وبزيادة تتجاوز 5 مليارات دولار.

بعض التقارير الصحفية اشارت إلى أنه أعلى احتياطى نقدى على الإطلاق، حيث وصل إلى مستوى قياسى لم يصل إليه من قبل، فى حين أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أنه المستوى الأعلى منذ 27 عاما.

بغض النظر عن أنه الارتفاع الأعلى على الإطلاق ام أنه الأعلى منذ 27 عاما فكلاهما له معنى واحد وهو تجاوز مصر أزمة نقص الدولار، والوصول إلى مرحلة من مراحل الأمان والاستقرار النقدى غير المسبوق حتى قبل ثورة 25 يناير 2011.

المؤكد أن ما بذله الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة فى انجاز صفقة رأس الحكمة كان له الأثر الأكبر فى عودة الاستقرار إلى الأسواق، واعادة الأمور إلى مساراتها الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء للدولار، وعودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى المسارات المصرفية والبنكية والصرافات الحكومية إلى جوار انتهاء المضاربات على الدولار، وزيادة قيمة التنازلات عن العملات الأجنبية.

فى نفس السياق سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أبريل الماضى 2.2 مليار دولار بزيادة وصلت إلى %43.8 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبما يؤشر إلى عودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها الطبيعية، وتجاوز مرحلة الأزمة التى شهدتها قبل مرحلة تحرير سعر صرف الدولار الأخيرة.

أعتقد أن كل هذه المؤشرات الايجابية تصب فى مصلحة الحكومة الجديدة، وتجعلها فعلا حكومة «الماكينات الجاهزة»، وربما كان ذلك ضمن أختيار توقيت تغيير الحكومة.

الحكومة لم يتم تغييرها فى وقت الأزمة الطاحنة التى عاشها الاقتصاد المصرى قبل صفقة رأس الحكمة، وقبل توقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد والبنك الدولى، وما تبع ذلك من توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

الحكومة الجديدة جاءت بعد حل تلك المعضلات الكبرى والضخمة، وبالتالى فهى مطالبة بنوعية أداء مختلفة، لأن الموقف مختلف على كل المستويات.

مصر قطعت الشوط الأصعب فى الملفات الساخنة الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالانجازات الكبرى التى تحققت فى مختلف المجالات، وكذلك فإن مصر الآن فى وضع سياسى وأمنى ربما يكون هو الأفضل فى تاريخها المعاصر، وهناك استقرار مالى واضح ظهرت مؤشراته فى الأرتفاع التاريخى للاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى.

الحكومة الجديدة مطالبة باستغلال كل هذه المؤشرات الايجابية وإدارة «الماكينات الجاهزة» بالشكل الأمثل والأفضل بما ينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية والحياتية للمواطن فى مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة.

نقلا عن جريدة الأهرام