نفى المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصري، ما تداولته بعض المواقع حول قيام شركة إيني الإيطالية بسحب سفينة الحفر "سايبم سانتوريني" من موقع أكبر حقل غاز في مصر، حقل ظهر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة. وقال: "هذا غير صحيح على الإطلاق، السفينة كانت تعمل في أحد مناطق شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهت عملها وتحركت بعيداً عن المنطقة، وهي منطقة بعيدة تماماً عن حقل ظهر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل ما يُقال عن توقف أعمال التطوير في حقل ظهر كلام غير حقيقي وعارٍ تماماً من الصحة". وأكد أنه لا يوجد حالياً أي حفار في منطقة حقل ظهر لأن برنامج الحفر المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية يتضمن الحفر في هذه المنطقة خلال الربع الأخير من العام الحالي، ومن ثم سيصل حفار آخر في الربع الأخير من العام الجاري، بخلاف الحفار الذي تحرك بعد إنهاء عمله.

وتابع: "تنمية حقل ظهر مستمرة وتم حفر 19 بئر فيه، وينتج حالياً 2 مليار قدم مكعب يومياً، وهذا أقل من الذروة في عام 2022 بسبب التناقص الطبيعي، وهي ظاهرة عالمية في كل الآبار المنتجة للزيت أو الغاز. يحدث تناقص طبيعي سنويًا، ولذلك يتم تكثيف عمليات التنمية وحفر آبار أخرى لزيادة الإنتاج والحفاظ على الخزان، ورفع كفاءة محطات الإنتاج".

وأشار إلى أن حقل ظهر وصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب و9 ملايين برميل متكثف خلال فترة عمله منذ بدايتها.

المستحقات للشركات الأجنبية

وفيما يتعلق بمسألة المستحقات للشركات الأجنبية، قال عبد العزيز: "هؤلاء شركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة تتعدى 25 عاماً، وهي اتفاقات طويلة. خلال الفترة الأخيرة حصل نقص في التدفقات الدولارية على مستوى الاقتصاد المصري، ما نجم عنه وجود مستحقات لتلك الشركات. وقامت وزارة البترول والحكومة بسداد جزء من تلك المستحقات منذ نهاية مارس وبداية أبريل 2024، والباقي يتم إعادة جدولته".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد عشنا تجربة مشابهة في عام 2012 عندما وصلت مستحقات الشركات الأجنبية إلى 6.3 مليار دولار، واستطاعت وزارة البترول الوفاء بتلك الالتزامات". وعن المستحقات الحالية لتلك الشركات وما يتردد من أنباء عن تراوحها بين 6-7 مليارات دولار، علق قائلاً: "الأرقام الرسمية سوف تصدر عن مجلس الوزراء وقطاع البترول، لكن أؤكد الآن أن الأرقام التي يتم التحدث عنها غير دقيقة، والمستحقات أقل من هذا الرقم بكثير".

وشدد على أن الشركاء من الشركات الأجنبية متفهمون للوضع ويعملون في مصر منذ سنوات طويلة ولديهم ثقة. وأضافت الحديدي: "جزء من الشفافية التي تحدث عنها الرئيس السيسي بالأمس طالب بالإفصاح والشفافية، نقول للناس الوضع الحقيقي والأرقام كام؟ ما دقة الأرقام التي تتحدث عن مستحقات لشركة إيني الإيطالية بمليار و600 مليون دولار، وأن ما حصلت عليه لا يتجاوز 270 مليون دولار؟" ليعقب قائلاً: "المستحقات ليست متاحة لدي الآن، لكن كل ما أستطيع قوله أن هؤلاء الشركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة وحققوا مميزات وعوائد".

وأكد أن الشركات لديها مستحقات وأن مصر حريصة على الوفاء بتلك المستحقات قائلاً: "لا نهرب من تلك المستحقات، ونسعى للوفاء بها عبر عملية جدولة بالتفاهم مع الشركاء".

ولفت إلى أن أرقام المستحقات متغيرة قائلاً: "نأخذ حصة الشريك الأجنبي من الزيت أو الغاز، وبالتالي تكون هذه الأرقام بالنسبة للمستحقات متغيرة من شهر لآخر". وقاطعته الحديدي: "هل حدث بالفعل جدولة؟" ليرد قائلاً: "الحكومة بالفعل سددت في مارس الماضي نحو 20% من تلك المستحقات والآن هناك جدولة ومواعيد محددة".

أتم حديثه قائلاً: "سداد تلك المستحقات أمر حتمي، وبدونها لن تكون هناك تنمية، ونتفاهم مع الشركاء عبر عملية جدولة. هذه فترة مؤقتة وسيتم عبورها بإذن الله".