شهد الربع الأول من عام 2024 زيادة صافي أرباح الشركة العالمية القابضة بقيمة 8 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 4.3 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة نمو 87.6%.

جاء النمو مدفوعاً بالأداء القوي في القطاعات الأساسية للشركة العالمية القابضة “العقارات والإنشاءات، والتكنولوجيا، والأعمال البحرية والتجريف، والأغذية، وغيرها من الخدمات الأخرى”، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 19.3 مليار درهم مقارنة بالايرادات والتي بلغت قيمتها 15.7 درهم مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023.

وأدى الدمج الاستراتيجي لأصول شركة مدن القابضة ش.م.خ “كيو القابضة سابقاً” مع مدن العقارية، وأدنيك، وميزة للاستثمارات وغيرها من الكيانات في فبراير 2024 إلى تعزيز قطاع العقارات بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف زخمًا إيجابيًا مستمرًا من شركة الجرافات البحرية الوطنية، مما أدى إلى تواصل واستمرار النجاح الذي تحقق في السنة المالية 2023.

وأدى الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى تحقيق هامش ربح بعد الضريبة بنسبة 41.6% وعائد على السهم قدره 2.17 درهم.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة.. " تؤكد الإيرادات القياسية لهذا الربع على مرونتنا المستمرة وتركيزنا الاستراتيجي على تحقيق التقدم والتطور من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة جيداً برؤية ثاقبة التي تعزز التآزر التشغيلي وتعزز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة عالميًا في الصناعة".

وأضاف " اتخذت المجموعة خطوة مهمة نحو تحقيق خططها للنمو والاستدامة طويلة المدى خلال الربع الأول من عام 2024 مع الإعلان عن تأسيس "شركة قابضة من الجيل القادم" - شركة توو بوينت زيرو - وتهدف إلى التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية، وإدارة المعادن والموارد، والتكنولوجيا التحويلية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن النظم البيئية الرقمية والعملات المشفرة".

وقال " مع إدخال كيان رئيسي جديد، نحن متفائلون بشأن المستقبل مع استمرارنا وتواصلنا في تنويع محفظتنا الاستثمارية واختراق أسواق ومناطق جديدة، بهدف تعظيم تأثيرنا إن تفانينا في تحقيق الاستدامة والبقاء في طليعة الابتكار والتكنولوجيا يضعنا في موقع جيد للتغلب على تحديات المشهد الاقتصادي الديناميكي والمتطور".

وخلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول، اتخذت المجموعة قراراً استثنائيا بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم.

وتهدف هذه المبادرة، المقرر تنفيذها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، إلى إلغاء الأسهم التي تم شراؤها مع الالتزام بضوابط التداول المنصوص عليها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع لقرارات مجلس الإدارة.

ويعود السبب وراء هذا القرار إلى الوضع المالي القوي للمجموعة، والذي يتميز بتدفقنقدي كبير وميزانية عمومية قوية.

وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بعد موافقة الجمعية العمومية والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تلك الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويهدف برنامج إعادة شراء الأسهم إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال زيادة ربحية السهم.