كشف البنك المركزي الأوروبي، عن مصير الفائدة على الودائع بعد آخر قرار منذ 7 أشهر في سبتمبر الماضي، حيث قرر الإبقاء عليها دون تغيير عند 4%.

وقال المركزي الأوروبي إنه إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وتحركات التضخم الأساسي وقوة تأثير السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يتجه باستمرار صوب المستهدف، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي للفائدة من قيود السياسة النقدية.

وتوقع المصرف المركزي الإماراتي، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصفة عامة خفض سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو فقط، وهو ما يعد واضحاً على نطاق واسع في مزادات الاذونات النقدية الأخيرة، مما ساهم في تقليص فروقات أسعار الفائدة بين أطول وأقصر مدد استحقاق في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة.

ولفت المركزي أن منحنى الأذونات النقدية شهد انخفاضاً طفيفاً حيث أدت الضغوط المخفضة للتضخم والنمو الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة إلى وتيرة معتدلة لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، كما تشير التقلبات في استحقاق الأذونات النقدية الطويلة الأمد إلى استمرار عدم اليقين بشأن توقيت وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وأشار المركزي إلى أنه مع تباطؤ التضخم، سيتم تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة من حيث القيمة الحقيقية في حين تظل أسعار الفائدة مثبتة، وهذا يعني ضمناً أن الموقف النقدي للمصرف المركزي سيظل مشدداً. وذكر أن عائدات الأذونات النقدية توضح بفاعلية الموقف النقدي للمصرف المركزي من خلال متابعة سعر الأساس عن كثب، الأمر الذي يعد ضرورياً لخفض السيولة الفائضة، حيث تعد مزادات الأذونات النقدية فعالة للغاية مع تكلفة هامشية منخفضة من المخصصات الإضافية.