التقى عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسي، بهدف تعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018.

وأكد الجارحى، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة وان من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار وأن المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت علي علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقي وإعادة توجيه دعم الطاقة.

وأشار الجارحى إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضى2016/2017 إلى 9.5 % للعام الحالي 2017/ 2018.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تركز على التوسع فى أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبري لتخفيض الهادر فى عملية النقل وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين، وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسيةعلى المستوي الاداري.

أشاد ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بمصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وأكد على مساندة فرنسا للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية مشددًا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها في مصر لاسيما الموجهة للتصدير.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 4 مليار دولارات عبر 150 شركة فرنسية متواجدة في مصر توظف من 40 إلى 50 ألف عامل مصري في قطاعات التصنيع الغذائي والانشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.