قالت المقررة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز، إن إسرائيل أسقطت عن الفلسطينيين الحق في الحياة من خلال وصفهم بالإرهابيين أو بمن يدعمون الإرهاب، لتحويل كل فلسطيني إلى هدف مشروع للقتل والتدمير، وأن إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين بمتوسط 250 فلسطينيًا يوميًا على مدى 6 أشهر، واستخدمت 25 ألف طن من المتفجرات أي ما يعادل قنبلتين نوويتين والقنابل الخارقة للتحصينات التي تزن ألفي رطل لتسوية أحياء بأكملها بالأرض، ودمرت النسيج الاجتماعي في غزة وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها، ومحت البنية التحتية المدنية والاتصالات والأراضي الزراعية والمنازل ودور العبادة والمستشفيات، والمرافق التعليمية والثقافية.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تضمنت حوارًا تفاعليًا مع فرانشيسكا  قدمت خلاله تقريرًا أفاد بأن حجم وطبيعة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة كشف عن التعمد الممنهج بعدم توفير الأساسيات اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة وتدميرهم والقضاء عليهم، وأن الانتهاكات الإسرائيلية بلغت مستويات تخطت عتبة جريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب عدة أركان منها، وهي قتل اعضاء المجموعة الفلسطينية والتسبب في الأذى الجسدي والعقلي لهم، وحرمانهم من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة وهو ما تم بعد بيانات علنية من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين، ما يفيد بنية ارتكاب الإبادة، إضافة إلى فرض تدابير تمنع ولادة الأطفال وبقاءهم على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى ارتكاب إسرائيل في غزة لجرائم دولية شوهت قواعد القانون الإنساني، بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب والاحتياط وحماية السكان الخاضعين للاحتلال، حيث استعرضت المقررة الأممية تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي، والأفعال المحددة بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كليًا أو جزئيًا، مشيرة إلى أن هذا ما يجري في غزة أمام أعين الجميع ويجب منعه.

وأوصى تقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق التزاماتهم القانونية الدولية بمنع الإبادة الجماعية، والمحاسبة وتقديم تعويضات للضحايا تتناسب مع حجم الدمار والخسائر، والوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، امتثالًا للتدابير الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، ودعم جنوب أفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن بموجب المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن عدم امتثال إسرائيل لقرار المحكمة، واتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية الأخرى اللازمة، والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة واستعادة احترام القانون الدولي بما في ذلك تطبيق العقوبات الواردة فيه، وإجراء تحقيقات دولية شاملة في جميع الانتهاكات بما في ذلك التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والإحالة الفورية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها، والتزام الدول بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي، والملاحقة القضائية الحقيقية للأفراد المتورطين في الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين.

كما أوصى، بتحميل إسرائيل تكاليف اعادة إعمار غزة ودفع التعويضات وعدم تكرار الجرائم المذكورة، ووضع خطة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الأوضاع غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعالجة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري للوضع في فلسطين بشكل شامل، وتنفيذ التدابير السياسية والاقتصادية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال إسرائيل للقرارات الدولية، كما طالب التقرير كتدبير احترازي مؤقت بالتشاور مع دولة فلسطين، بنشر وجود دولي لحماية الفلسطينيين من العنف الممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان مواصلة الأونروا لمهامها وتمويلها لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين، فضلاً عن مطالبة مجلس الأمن بإنهاء الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة وتطبيق القانون الدولي.