نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا جديدا، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعا تحضيريًا بشأن الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عقد مدبولي، الاجتماع، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بحضور  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مايو 2023، وكذا طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.

وأوضح "الحمصاني"