أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدة توجيهات اليوم الخميس، حيث وجّه بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، وتعيين أحمد محمد بن ثاني مديراً عاماً لها.

يأتي هدف إنشاء الهيئة لترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات، وصون التنوّع الحيوي، وتوسيع رقعة المحميات والمساحات الخضراء في الإمارة، ودعم مقومات الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور دبي الإيجابي المؤثر في مجال العمل المناخي، والعمل على الحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي.

وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستكون من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل بجمعها بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة، وعنواناً لمستقبل تكون فيه أفضل مدينة للعيش، تماشياً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال: أمام الهيئة مهام كبيرة وطموحة ونهدف من خلالها لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي، فتصميم المستقبل يتطلب أن تكون قيم الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والفاعل أساساً لخططه واستراتيجياته".

وأضاف ولي عهد دبي: لطالما أرست دبي أفضل الممارسات في الاقتصاد والإدارة والتخطيط، واليوم تُطور أفضل ممارسات الاستدامة والعمل المناخي، فهذه أمانة نؤديها للأجيال القادمة، فالحفاظ على البيئة والتقدم الإنساني قصة مشتركة تحقق عناصرها سعادة المجتمعات والمحافظة على مواردنا الطبيعية، نريد لدبي أن تتصدر قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها خلال السنوات العشر المقبلة.

( أهداف استراتيجية )

وستعمل "هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي"، على حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامة الأنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية للإمارة، والحفاظ على التنوّع الحيوي، والاستفادة المثلى لمصلحة الأجيال حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر وتخفيض البصمة البيئية والاستثمار الأمثل للموارد المحلية.

وستدعم الهيئة، صُنّاع القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي بما يضمن حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، بما يشمل الحد من آثاره والتكيف معه.

( طموح بيئي )

كما ستدعم الهيئة الجديدة، تحقيق الطموحات البيئية للإمارة بمضاعفة الرقعة الخضراء فيها بنسبة 100% ورفع نسبة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية إلى 60% بحلول عام 2040 بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية، وتبني سياسات مستدامة في إدارة النفايات. وسيحظى ملف التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي بالأولوية في ظل المتغيرات المناخية من خلال خطط أكثر مرونة ومنَعة للبنية التحتية للإمارة وخدماتها المقدمة من أجل مجتمع آمن ومحمي من الحوادث والكوارث والأزمات الطبيعية ولضمان جاهزيتها للمستقبل.

( تعزيز فرص الاقتصاد الأخضر )

ويسهم تأسيس "هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي" في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك تعزيز مساهمات الاقتصاد الدائري والأخضر في الدخل الإجمالي للإمارة التي ستعمل أيضاً على دعم التمويل الأخضر وخلق المحفزات للقطاع المالي والمصارف لتحظى المشاريع الخضراء بالأولوية والدعم من خلال المساهمة في تطوير السياسات والمعايير وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.