شركات سعودية تعتزم الاستعانة بالنساء لكسر احتكار الرجال

بشرت صحيفة سعودية مرموقة اليوم السبت، باقتراب كسر احتكار الرجال لمهن عدة منها "خدمة العملاء" في الشركات المحلية مدعومة بالقرار الملكي الأخير القاضي برفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وتحت عنوان "قريباً.. (خدمة العملاء) ليست للرجال فقط"، قالت صحيفة "عكاظ" اليومية إن "عددا من الشركات المحلية خاطبت الجهات المعنية لأخذ الموافقة الرسمية في الإعداد لدمج عدد من الفروع التي تقدم خدماتها للسيدات في فروع رجالية، وخصوصاً الفروع المتعلقة بـ (خدمة العملاء) مع إبقاء العمل في الفروع النسائية التابعة لها".

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي "للاستفادة من العناصر النسائية في تطوير آلية العمل، وتبادل الخبرات بين الجنسين، وتوفير ميزات تقديم الخدمات النسائية للسيدات في الفروع التي لم يخصص فيها أماكن منفصلة للسيدات".

ورغم نفي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ صحة الأنباء التي تحدثت عن توجه البنوك لدمج الفروع النسائية مع الرجالية، إلا أن النبأ قد يصبح واقعاً وخاصة أن قراراً من هذا النوع هو سياسي أكثر منه تقني.

وتتضارب الأنباء، مؤخراً، حول السماح -من عدمه- للنساء في السعودية بدخول غمار هذه النوعية من الأعمال التي كانت حكراً على الرجال فقط مدعومة بقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أصدره، يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً منذ عقود.

ويؤكد اقتصاديون أن قرار السماح للنساء بقيادة السيارة سيشجع على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن يكون الدعم للنمو متواضعاً في البداية.

التعليقات