تعتزم مجموعة البنك الدولي، توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال السنوات الثلاث المقبلة لمصر، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، حسبما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي المصرية الإثنين، مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات بالقاهرة وناقشا محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وقالت المشاط إن هذه الحزمة تأتي في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها مصر لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام.