نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، توضحيا لشائعة تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً، مُشددةً على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون.

وأوضحت هيئة البريد أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.