رغم تضاعفها 3 مرات.. الاتحاد الدولي: أسعار الشحن البحري تتجه للاستقرار

سفينة شحن

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن "فياتا"، تورغوت إركسكين، خبرا سارا، حول أسعار الشحن البحري الفترة المقبلة، بعد أن تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات منذ نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنها تتجه لتستقر نسبياً.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن ‘فياتا‘ المنعقد في دبي، أضاف إركسكين: "أن ما يمر به قطاع الشحن البحري من تحديات، يؤثر بطبيعة الحال على الشحن الجوي ويزيد الطلب عليه بدرجة كبيرة لافتا إلى أن الأسعار مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة بما قبل وباء كورونا، لكنها لم تصل إلى حدود الارتفاعات التي شهدناها في فترة الوباء نفسه كون الزيادات السعرية حينها وصلت إلى عشرة أضعاف الأسعار في العام السابق للجائحة".

وتوقع أن تزيد قدرات وسعة الشحن البحري في الفترة المقبلة لا سيما وأن أسعار الشحن يمكن أن تحفز أصحاب السفن وأن من شأن ذلك الإسهام في استقرار الأسعار عند مستوى معين.

وأوضح أن بعض الممرات لم تتأثر أو كانت أقل تأثراً، ومنها أسعار الشحن بين الشرق الأقصى والأمريكيتين، فيما شهدت ممرات أخرى ارتفاعات كبيرة لا سيما في أفريقيا وأوروبا.

وحول توقعات النمو لقطاع الشحن البحري في العموم، نوه إلى التوقعات العالمية التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي بحدود 2.4 في المائة في عام 2024، وبالتالي فمن الطبيعي أن تتأثر الخدمات اللوجستية والشحن بأنواعه بهذا المستوى من النمو.

وتابع: "نرى أن هناك تغيراً في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يتجه بصورة أكبر نحو بعض البلدان والمناطق كالشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي سيكون لذلك تأثير على زيادة الحجم والأنشطة اللوجستية أيضاً.وحول مؤتمر "فياتا" أكد إركسكين، الأهمية البالغة للحدث، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين كفاءة ومرونة سلاسل التوريد.

وأشار إركسكين إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في دبي يكسبه زخماً إضافياً، إذ تعتبر الإمارة مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية.

وحول ما نحتاجه اليوم لجعل سلاسل التوريد العالمية أكثر مرونة وكفاءة نوه إلى الحلول البديلة المقترحة لتسهيل حركة البضائع، ومنها تطوير طرق تجارية جديدة وممرات نقل بديلة، بالإضافة إلى تسخير قوة التحول الرقمي لتحسين كفاءة عمليات النقل والخدمات اللوجستية.