نفى وزير المالية المصري عمرو الجارجي، نية الوزارة في تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

يُشار إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية ارتفعت 90.2% خلال 9 أشهر منتهية في مارس الماضي، على أساس سنوي؛ نتيجة لتحرير سعر الصرف.

وحرر المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، سعر الجنيه المصري أمام الدولار، عقب مواجهة أزمة مالية في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع مصادر الدخل بالدولة. 

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجيًا على مدى 3 سنوات.

وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية بموازنة العام المالي المقبل بنحو 150 مليار جنيه، مقابل 36 مليار جنيه كان الصندوق قد وضعها ضمن المستهدفات.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية الخميس 29 يونيو 2017، للسولار، والغاز، وبنزين 80، و92، و95، وأيضاً أسعار البوتاجاز. 

وتسعى مصر -كثيفة الاستهلاك للطاقة- إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال الجهود الذاتية من أجل التوقف عن استيراد الغاز، والذي حددت الحكومة موعداً له بحلول 2020 المقبل.

وتخطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50% بحلول يونيو 2018، وقامت بتأمين استثمارات بقيمة تبلغ 31 مليار دولار خلال فترة 3 إلى 4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز.