في اجتماعها اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 42.5%. يأتي هذا القرار استجابةً لتزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكانت معدلات التضخم في تركيا قد شهدت ارتفاعًا بعد فترة من التباطؤ، وذلك بعد أن أشاد البنك المركزي بتراجع ضغوط التكلفة. أشارت لجنة السياسة النقدية إلى وجود عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد، خاصة في ظل تنامي الطلب المحلي وارتفاع أسعار الخدمات بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

وفي تصريحاتها، أعلنت اللجنة أنها ستواصل مراقبة مؤشرات الاتجاه الأساسي للتضخم بعناية، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.