أمريكا تخذل الإنسانية.. تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لتعطيل وقف النار في غزة

مجلس الأمن

في موقف متكرر من الإدارة الأمريكية ضد الإنسانية التي طالما تشدو بها، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو بمجلس الأمن لتعطيل تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي أول رد له قال محمود عباس، رئيس فلسطين، إن فيتو واشنطن يجعلها شريكة في جرائم الحرب الإسرائيلية.

أما حسين حمايل المتحدث باسم حـركة فتح، صرح :مقتنعون أن أمريكا شريك مساند للاحتلال فيما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين".

وكان عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الجمعة 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير .الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ومعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.