قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي الفرنسي بي.بي.آي فرانس في مقابلة صحفية اليوم الأحد، إن البنك سيمول مشروعات لشركات فرنسية في إيران، اعتبارا من عام 2018، وسيقدم قروضا تصل إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) سنويا.

وقال نيكولا دوفورك لصحيفة لو جورنال دو ديمانش: "ما لم تحول قوة قاهرة دون ذلك فسوف نؤازرهم من بداية 2018.. نحن البنك الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية نتيجة مخالفة العقوبات الباقية".

ورُفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى في 2015، مقابل كبح برنامجها النووي، مما مهد السبيل لإبرام صفقات تجارية، لكن العديد من البنوك ينأى بنفسه عن التعامل مع إيران، خشية انتهاك العقوبات المتبقية دون قصد بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة، وبما أن البنك الفرنسي لا يعمل في الخارج، لاسيما الولايات المتحدة، فإنه بمنأي عن أي غرامات محتملة.

وأُعلن عن عدة صفقات إيرانية فرنسية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لباريس في يناير كانون الثاني من العام الماضي، وتشمل مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستروين، وشركة إيران خودرو، فضلا عن خطط إيرانية لشراء طائرات ايرباص، لتحديث أسطولها المتقادم، وشملت الاتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.