فى تصنيف جديد لصندوق النقد الدولى تصدرت مصر الترتيب كأقوى اقتصاد فى القارة الإفريقية للعام الحالى.

نشرت صحيفة «الأهرام» الخبر فى صدر صفحتها الأولى يوم الأحد الماضى، والذى بثته وكالات الأنباء من مقر صندوق النقد الدولى بواشنطن، وجاء بالخبر أن الصندوق اعتمد فى التصنيف على مؤشرين أساسيين هما حساب بيانات الناتج المحلى، وتعادل القوة الشرائية فى البلاد.

تم تحديد أكبر ١٠ اقتصادات فى القارة تصدرتها مصر بناتج محلى إجمالى بلغ ١،٨١ تريليون دولار فى ٢٠٢٣، فى حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر كمتوسط عام ١٧١٢٠ دولارا، فى الوقت الذى جاءت فيه نيجيريا فى المرتبة الثانية، ثم جنوب إفريقيا فى المرتبة الثالثة، يليها الجزائر، وإثيوبيا، والمغرب، وكينيا، وأنجولا، وتنزانيا، وأخيرا فى المرتبة العاشرة غانا.

قد نتفق، أو نختلف، مع سياسات صندوق النقد، لكنه فى النهاية مؤسسة اقتصادية دولية مرموقة، وتقاريره تكون دائما قائمة على معلومات، وأرقام، وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى لايزال قويا، وقادرا على المنافسة، والنهوض، وحل مشكلاته، والتغلب على العقبات التى تواجهه بعكس التقديرات المتشائمة، والشائعات التى باتت تسيطر على الأسواق، وتترك تأثيراتها القوية على سلوك الأفراد.

ربما يكون أبرز نموذجين للشائعات، وسيطرتها على سلوك الأفراد هو ما يحدث فى سوق الذهب، والدولار، حيث أسهمت الشائعات فى لجوء الأفراد إلى تخزين كميات هائلة من الذهب، والدولار كوسيلة آمنة للاستثمار، وتأمين مدخراتهم من انهيار قيمتها.

أعتقد أن جزءًا رئيسيا من الأزمة هو توتر أداء الحكومة، بعد أن أصبح سلوكها هو عبارة عن رد الفعل، وهو ما ينعكس على الأداء المتوتر الذى يزيد الأزمات تفاقما، ولعل أزمات السكر، والبصل، والأرز نموذج للأداء الحكومى المتوتر، لأن السلع الثلاث يزيد فيها الإنتاج المحلى بدرجة كبيرة، إلا أن عدم التخطيط الجيد كان وراء اشتعال الأزمات بهذه السلع التى تحقق فيها مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة تكاد تقترب من ١٠٠٪.

تحتاج الأسواق إلى الهدوء لعودة الثقة فى الممارسات الاقتصادية، خاصة أن كل التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد قوة الاقتصاد المصرى، وصلابته، وقدرته على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتفاقمة، والبداية لابد أن تكون من الحكومة، وقدرتها على امتصاص الأزمات الطارئة، والتعامل معها بهدوء بعيدا عن التوتر الذى ينعكس سلبيا على الأسواق.

نقلا عن جريدة الأهرام