بعد فرار نحو 420 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلادش، دعت سبع دول، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل؛ للتباحث في أعمال العنف المستمرة في بورما، بحسب طلب أطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.

وطالبت الدول التي تضم كذلك مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين.

وأعلنت إثيوبيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أنها تجري مشاورات من أجل تحديد موعد للاجتماع.

ولا يزال التوتر يخيم على انحاء ولاية راخين البورمية، حيث تسببت هجمات شنها متمردون من الروهينغا نهاية أغسطس الماضي بانطلاق حملة للجيش ضد الأقلية دفعت اكثر من 420 ألف شخص إلى الفرار إلى بنجلادش المجاورة في ما اعتبرته الأمم المتحدة حملة "تطهير عرقي".

وأثارت الأزمة ادانات دولية للحكومة البورمية جراء فشلها في تحميل جيش البلاد مسؤولية تجدد أعمال العنف التي وصفها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بانها ترقى الى مستوى "إبادة جماعية".

وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس حيث تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز ايواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية.

وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا، الاقلية المهمشة التي تعتبر الحكومة البورمية ان افرادها ليسوا مواطنين بورميين بل مهاجرين غير شرعيين.

ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد لاعمال العنف الا ان منظمات حقوقية أكدت استمرار عمليات النزوح