نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية بيانا صادرا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022 ، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.

وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار ، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.

  وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وحول معدل التضخم أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39,7% في أغسطس 2023.

كما استعرض التقرير عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة. وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس  فقد أوضح التقرير إلى تحقيق 10 مليار دولار خلال عام 2023/22 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي  والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1% يليه القطاع الإنشائي بقيمة حوالي 2مليار و610 مليون جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليار دولار  في  عام 2023/22، بالـمُقارنة بنحو 7مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.