البرلمان المصري يقر قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب المصري

كشفت وكالة الأنباء المصرية، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد سليمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.

وأوضح سليمان أن مشروع القانون يأتي في إطار مساعي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها: دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، لاسيما وأن الدراسات أشارت إلى أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.