أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن احتياطات الكويت من النفط والغاز، وفق مستويات الإنتاج الحالية، تكفي 88 عاماً، بما ينعكس على المستويات المرتفعة للثروة الوطنية، كاشفة أن نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وصل إلى نحو 71887 دولاراً، لتحتل الكويت المرتبة السادسة بين الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة، متجاوزة بقليل مستوى النرويج.

وأبقت «موديز»، في تقريرها، التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «إيه إيه 2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية قرار التثبيت إلى عوامل عدة، أهمها المستويات المرتفعة لدخل الفرد، والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط، وحجم الأصول الأجنبية.

وأوضحت أن تصنيف الكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي، مضيفة أن حجم الموجودات الأجنبية، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، بلغ عام 2016 أكثر من 612 مليار دولار، بما يعادل 550 في المئة من الناتج الإجمالي، ويغطي نحو 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم عام 2016.

وأضافت أن العوامل التي تسهم في خفض التصنيف هي تباطؤ الزخم الإصلاحي، وحدوث تراجع مستمر في أسعار النفط، وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة، في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح، وظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.