الموارد البشرية والتوطين: تقديم طلبات تدريب الطلبة إلكترونيا

MEBusiness

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين استمارة الكترونية خاصة بشأن تدريب الطلبة في القطاع الخاص بناء على القرار الذي أصدره معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين رقم / 713 / لسنة 2016 في هذا الشأن .

وقالت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في دبي إنه بناء على القرار الوزاري بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص او المنشآت القائمة والمعتمدة لاغراض التدريب تم العمل على تطوير استمارة مجانية الكترونية متوفرة عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي الرئيسي وتطبيق "وجهني" المتوفرين على متجر أبل ستور ومتجر أندرويد ومتجر بلاك بيري.

وأوضحت أن الاستمارة التي تم تطويرها من قبل فريق فني بالوزارة تتضمن شروط التدريب ومن أهمها أن تكون المنشأة فعالة وخالية من الملاحظات والمخالفات وأن يكون عمر الطالب الحدث من 12 عاما ولم يبلغ 18 سنة.

يذكر أن تقديم طلب تصاريح عمل الطلبة الأحداث من سن 15 إلى 18 عاما يكون من خلال مراكز الخدمة تسهيل وتطبيقات الوزارة الذكية.

وأشارت بالحرفية الى أن مدة التدريب تبلغ 3 أشهر وتنتهي بانتهاء هذه المدة ويتم تعبئة عقد العمل وتقديم العقد المعتمد من الطرفين للوزارة ويوقع الطلب من المنشأة باستخدام بطاقة التوقيع الالكتروني.

وتتضمن خطوات التقديم تعبئة الاستمارة الالكترونية وأرفاق المستندات المطلوبة وهي نسخة من جواز سفر " للمواطنين " ونسخة من جواز سفر الطالب موضحا به الإقامة " لغير المواطنين " ورسالة عدم ممانعة ممن له الولاية او الوصاية والعقد المعتمد من الطرفين " المنشأة والطالب" وصورة شخصية على أن يتم اعتماد الطلب اكترونيا بإستخدام بطاقة التوقيع الإلكتروني .

وحول آلية العمل بينت مدير إدارة مكاتب العمل أنه يتم تعبئة الاستمارة الالكترونية وارفاق كافة المستندات المطلوبة مع اعتماد وارفاق العقد من الاطراف المعنية قبل تقديمة للوزارة ومن ثم يحول الطلب الى المكاتب الخلفية للتدقيق على الطلب وانجازه.

وأوضحت أنه في حالة انتهاء مدة العقد ورغبت المنشأة في تمديد الفترة الزمنية يجب تقديم طلب جديد ويمكن للمنشأة التقديم على طلب الإلغاء قبل انتهاء المدة.

ولفتت إلى أن قرار تشغيل وتدريب الطلبة في منشآت القطاع الخاص يخضع لضوابط وشروط اصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت وكذلك الاحداث حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشات القطاع الخاص بموجب هذه التصاريح الثلاثة.