حقق لبنان تقدما في جهوده الرامية إلى تطوير صناعة النفط والغاز اليوم الثلاثاء، حينما أقر المشرعون قانون الضريبة النفطية بينما تستعد الشركات لتقديم عروض في الجولة الأولى لتراخيص التنقيب البحرية الشهر القادم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، مدد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل الموعد النهائي للشركات لتقديم عروض التنقيب والإنتاج أربعة أسابيع. والمناطق البحرية المفتوحة لتقديم العروض بالجولة الأولى للتراخيص هي 1 و4 و8 و9 و10 .

وأعطت الحكومة موافقة أولية لأكثر من 50 شركة للتأهل لتقديم عروض في جولة التراخيص.

وقالت وزارة الطاقة إنها مددت الموعد النهائي لإتاحة الوقت لإقرار القانون، وبناء على طلبات من بعض الشركات. ويتضمن التشريع الجديد ضرائب على أرباح الشركات التي تشارك في التنقيب والإنتاج.

وقال أبي خليل على تويتر إن العروض، المقرر تقديمها في 12 أكتوبر تشرين الأول ستلتزم بقانون الضريبة الجديدة الذي أقر يوم الثلاثاء، وإن الحكومة ستنشر تفاصيل القانون.

وأعاد لبنان فتح أولى جولاته للتراخيص في يناير كانون الثاني بعد تأخير استمر ثلاث سنوات، على أمل إحياء تطوير قطاع النفط والغاز الذي تعطل بفعل الشلل السياسي.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط إلى جانب قبرص ومصر وإسرائيل وسوريا. وتم اكتشاف عدد من حقول الغاز هناك منذ 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار.

وقالت ديانا القيسي المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز، وهي مشروع لا يهدف إلى الربح يسعى إلى الشفافية وتطوير سياسة القطاع، إن موعد العروض كان يجب تمديده أيضا لأن عدد مقدمي العروض حتى الآن ليس كافيا.

وأضافت أن الاضطرابات في المنطقة وتباطؤ معدلات مبيعات الغاز أضرا على الأرجح بثقة المستثمرين. وتابعت قائلة ”من الناحية الجيوسياسية، فإن الوضع لا يشجع فعلا الكثير من الشركات على القدوم واستثمار مئات الملايين من الدولارات“.

ووصف سياسيون موارد لبنان البحرية بأنها فرصة لدفعة اقتصادية كبيرة. وتسببت صراعات قريبة والمشاكل السياسية في لبنان في تقويض الدعائم الأساسية للاقتصاد ومن بينها السياحة.

ومع ارتفاع الدين وتباطؤ النمو، قد يستفيد لبنان من الإيرادات وخلق الوظائف اللذين يوفرهما قطاع النفط والغاز، لكن محللين يحذرون من أن التأثير المحتمل يبقى غير معروف حتى تبدأ بالفعل أنشطة الحفر.

وقالت القيسي ”هذا ما تعول عليه الحكومة لكنه سيدعم الاقتصاد فقط إذا جرى تنفيذه بطريقة صحيحة“.