أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ عدد الشركات الهندية 6,717 شركة جديدة مقارنةً بـ 4,845 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 39%. واستحوذت الشركات الهندية الجديدة على ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2023 والتي بلغ عددها 30,146 شركة جديدة، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 90,118 شركة، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الهندية في دعم مسيرة نمو اقتصاد دبي المستدام. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية الجديدة 4,445 شركة، في حين حلت باكستان في المرتبة الثالثة بـ 3,395 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 59% مقارنة بعددها خلال النصف الأول من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الباكستانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 40,315 شركة. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة بالنصف الأول من العام 2023 يعكس ديناميكية وحيوية بيئة الأعمال بالإمارة، وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن دبي تمثل مجتمعاً جاذباً للشركات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وأحجامها. ولفت إلى أن عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من 2023 حقق نمواً بنسبة 43%، معتبراً أن التسهيلات والخدمات والمبادرات المختلفة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال تمثل عامل جذب هام للشركات، مجدداً التزام الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال ودعمه وحماية مصالحه بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية للغرف. وجاءت مصر في المرتبة الرابعة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 2,154 شركة، بنمو بنسبة 102% مقارنة بعددها خلال النصف الأول من 2022، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات المصرية المسجلة بعضوية الغرفة 18,028 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 1,184 شركة، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنةً بعددها خلال النصف الأول من 2022 والتي بلغ عددها آنذاك 956 شركة، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات السورية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 10,678 شركة. وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 711 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2022 إلى 1,044 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت 47%، مما يرفع إجمالي عدد الشركات البنغالية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 10,975 شركة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة التالية، حيث بلغ عدد شركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 963 شركة جديدة مقارنة بـ 688 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 40%، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات المملكة المتحدة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 10,010 شركات. وجاءت الصين في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 664 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، مسجلة نسبة نمو بلغت 69% مقارنةً بعددها في النصف الأول من 2022، مما يرفع عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 8,265 شركة.

وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 36%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 639 شركة في النصف الأول من 2023 مقارنةً بـ 469 شركة جديدة انضمت بالنصف الأول من 2022، مما رفع إجمالي عدد الشركات الأردنية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 8,368 شركة. وجاءت الشركات اللبنانية في القائمة حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 588 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلةً نمواً بنسبة 26% مقارنةً بعددها خلال النصف الأول من 2022 والتي بلغ عددها آنذاك 468 شركة، مما رفع إجمالي عدد الشركات اللبنانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 6,175 شركة. وضمت قائمة جنسيات أصحاب الشركات التي حققت أعلى نسبة نمو في عدد الشركات الجديدة دولاً مثل اليابان التي سجلت نمواً بلغ 253% ارتفاعاً من 17 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 60 شركة جديدة بالنصف الأول من 2023، وقيرغيزستان بنسبة نمو بلغت 167% من 21 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 56 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، وتنزانيا من 14 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 34 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، والمجر من 16 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 38 شركة جديدة في النصف الأول من 2023 وبنسبة نمو بلغت 138%. واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 42.4% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 30.8% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 6.3% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023.