كشف السفير الإماراتي في إثيوبيا، محمد سالم الراشدي، حجم التبادل التجاري مع أديس أبابا، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة الإثيوبية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 6 مليارات دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا يقدر بأكثر من 113 مشروعاً.

وأكد الراشدي، أن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وإثيوبيا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية لاسيما في ظل الصداقة المتميزة بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات واللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتوسيع التعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة ما منح العلاقات مزيداً من التقدم لتعزز آفاقها إلى مستويات جديدة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام” بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” لإثيوبيا :"تعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإثيوبيا وشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية،

وأضاف :"تتعاون دولة الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وهو مجال يحظى باهتمام مشترك من البلدين الصديقين، خاصة وأن دولة الإمارات داعم رئيسي دولي في مجال الطاقة المتجددة، فيما تسعى الحكومة الإثيوبية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتحقيق التنمية عبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.. وقد وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر" مع الحكومة الإثيوبية اتفاقية تطوير مشتركة في يناير 2023 في أبوظبي، لتطوير محطتين للطاقة الشمسية ستبلغ طاقتهما التوليدية معا 500 ميغاواط فيما سبق لمصدر أيضا توقيع اتفاقية مماثلة مع الحكومة الإثيوبية في مارس 2021 في أديس أبابا لتطوير مشاريع طاقة شمسية في مواقع متعددة في إثيوبيا، وهو ما من شأنه دفع الجهود الإثيوبية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن إثيوبيا تعد شريكا استثماريا هاما لدولة الإمارات في شرق أفريقيا، بالنظر إلى أن لديها سوقا استهلاكيا كبيرا و ناشئا يفوق 100 مليون نسمة، وتتمتع بموارد متنوعة وإمكانات اقتصادية في عدة قطاعات مثل الصحة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والاتصالات وغيرها.. كما أصبحت إثيوبيا وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، حيث نفذت العديد من الشركات الإماراتية مشاريع استثمارية في إثيوبيا بلغ عددها 113 مشروعاً مؤكدا أن هناك اهتماما متناميا من جانب الشركات الإماراتية بالاستثمار في إثيوبيا، في القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية واللوجيستيات.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تعد أيضاَ شريكا استراتيجيا لإثيوبيا في جهودها لتحقيق التنمية، حيث تساهم المنظمات الإغاثية والإنسانية الإماراتية في الجهود الإنمائية في مختلف القطاعات الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية والتنموية في إثيوبيا.. وقال : “ يشكل التعاون الانمائي أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين وأهمها المجال الصحي وبناء القدرات الصحية وتمكين المرأة والشباب عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، علاوة على توفير المنح الدراسية للطلبة الإثيوبيين للدراسة في الجامعات الإماراتية”.