وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 مكرر (ز) بتاريخ 20 يونيو سنة 2023 إقرار رئيس الجمهورية القوانين الآتية: 

- قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021-2022.

- قانون رقم 54 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي للسنة المالية 2021-2022.

- قانون رقم 55 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021-2022.

- قانون رقم 56 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2021-2022.

- قانون رقم 57 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021-2022.