نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٤، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٣ لسنة ۲۰۲۳، فيما تضمنه من تعيين مصطفى إبراهيم ربيع منصور، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة إريتريا.

ويعين محمد حاتم حسنين محمد العطوى، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة إريتريا.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

وتتضمن التعديلات ما يلي:

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.