تبحث كل من الإمارات وكوريا الجنوبية تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة، ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متطورة ومتميزة، وذلك في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما.

جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها معاليه مع أربعة وزراء ومسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي عقدت في العاصمة سيؤول في 6 يوليو الجاري؛ حيث ناقش معهم تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصناعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال معاليه: "يمتلك البلدان فرصاً واعدة للاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزز بناء شراكات تجارية واقتصادية جديدة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في هذه القطاعات، ويدعم زيادة المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما وأن دولة الإمارات تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة، في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية".

وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي "لي يونغ"، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، لمناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيزه من أجل خلق برامج مرنة تدعم نمو وتوسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية، إضافة إلى نقل المعرفة فيما يخص تطوير البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في الدولتين.

وقالت "لي يونغ": "إن العلاقات الثنائية بين جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قوية ومتنامية في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، حيث شهد شهر يونيو الماضي استضافة وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، فعاليات "يوم الأعمال الكوري" لعام 2023 في دبي، والتي مثلت محطة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الرقمية والتكنولوجية بين الجانبين، وتحفيز نمو أعمال واستثمارات الشركات الناشئة الكورية والإماراتية".

وأضافت: "ناقشنا في اجتماعنا اليوم مع الجانب الإماراتي، تعزيز العمل الثنائي لتنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة لدعم نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين".

والتقى معالي بن طوق مع معالي "لي تشانغ يانغ"، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، لمناقشة آليات زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، ودعم العمل المشترك من أجل توفير المزيد من الممكنات والفرص للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع وتنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين، وتسريع العمل على تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

وقال "لي تشانغ يانغ": “إن الاجتماع يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، وتسريع العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة فخامة "يون سيوك يول"، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لدولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة في شهر يناير الماضي".

وأشار خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في الصناعات الجديدة ومن أبرزها التقنيات الصناعية المتقدمة والفضاء والطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما أكد حرص الشركات الكورية على المشاركة في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى في دولة الإمارات.

وعقد معالي وزير الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع معالي "ون هي ريونغ"، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، حيث ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، وزيادة أعداد الرحلات البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تشهد قرابة 500 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، كما تسير الخطوط الكورية رحلات منتظمة إلى دبي.

وفي الإطار ذاته، التقى معالي بن طوق، سعادة "هي سونغ يون"، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري، لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وكوريا في المجالات المشتركة، ودعم زيادة الاستثمارات المتبادلة على المستويين الحكومي والخاص، بما يعزز المبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض بن طوق، خلال اجتماعاته بالوزراء الكوريين عدداً من المؤشرات والنتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022 ومن أبرزها، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة إلى قرابة 2.3 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى إصدار الدولة حزمة من التشريعات الاقتصادية ومنها قوانين جديدة للتعاونيات والشركات العائلية والسجل التجاري والمعاملات التجارية، وهي إنجازات تدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.

كما وجه معالي بن طوق الدعوة إلى الجانب الكوري للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.