الحكومة الإماراتية تصدر قرارا بشأن صلة غير المقيمين لغايات ضريبة الشركات

وزارة المالية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 56 لسنة 2023 في شأن صلة الأشخاص غير المقيمين في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال “قانون ضريبة الشركات”، حسبما أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن معاملة نظام ضريبة الشركات للدخل المحقق من العقارات في دولة الإمارات وغيرها من الأموال الأخرى غير المنقولة العائدة لأشخاص اعتباريين أجانب، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، التي تنص على أن الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة يخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها هذه الممتلكات وهو ما يؤكد أن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات يتضمن ميزات تحترم المبادئ الضريبية الدولية وتضمن الحياد والمساواة بين الشركات المحلية والأجنبية التي تحقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في دولة الإمارات".

وأوضحت الوزارة أن الشركات الأجنبية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين يخضعون لضريبة الشركات في دولة الإمارات على الدخل المحقق من العقارات وغيرها من الأموال الأخرى غير المنقولة الموجودة في الدولة، وبالتالي يتوجب عليهم التسجيل في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات، وهو أمر ينطبق على الأموال غير المنقولة التي يتم الاحتفاظ بها أو استخدامها في الأعمال، وكذلك الأموال غير المنقولة التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض الاستثمار في الدولة.

وبيّنت أن الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين الذين لديهم أموال غير منقولة في دولة الإمارات يخضعون لضريبة الشركات على أساس صافي الدخل، ما يسمح بخصم النفقات ذات الصلة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

وقالت الوزارة إنه : “بشكل عام، فإن دخل الاستثمار العقاري المكتسب من أموال غير منقولة يملكها أفراد أجانب أو مقيمون في الدولة -إما بشكل مباشر أو من خلال عهدة أو مؤسسة أو أي وسيلة أخرى يتم التعامل معها على أنها شفافة مالياً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات - لا يخضع بشكل عام لضريبة الشركات، بشرط ألا يكون نشاط أعمال مرخصا.. وعلاوةً على ذلك، يمكن لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمارات المؤهلة الأخرى الحصول على الإعفاء من ضريبة الشركات على الدخل المحقق من الاستثمار في الأموال غير المنقولة بشرط استيفاء الشروط ذات الصلة”.