تستهدف كل من الإمارات والهند رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

كان التقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، اليوم الجمعة، وفي مقدمتهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند الصديقة أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والازدهار المتواصل لشعبي البلدين، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وقال: "تشهد علاقات البلدين زخماً متواصلاً، مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي ونيودلهي في المضي قدماً بتعاونهما، والبناء على ما حققاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما والذي وصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومة الهندية على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 56.5 مليار درهم بنهاية 2022، وتركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، فيما تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، وسجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية عام 2020".

وناقش معالي ابن طوق خلال لقائه معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد في هذا الصدد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، كانت بمثابة نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أضفت مرونة كبيرة على حركة تدفق السلع والبضائع بينهما، وأسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام لاقتصادهما، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق مسارات جديدة يمكن من خلالها تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة في قطاعات أخرى جديدة ذات أولوية تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة البلدين على خريطة التجارة العالمية.

وأعرب عن تقدير ودعم دولة الإمارات للجهود التي تقوم بها الحكومة الهندية في تنظيم واستضافة أعمال وقمة مجموعة العشرين لعام 2023 التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة، وتشارك بها الدولة بصفة ضيف.

وبحث معالي ابن طوق، مع معالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، إمكانية تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وقال في هذا الصدد: "حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع السياحي، وتدشين مشروعات سياحية مبتكرة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، والتي ستصب في تعزيز تجربة السائحين وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين".

وأضاف: "تعد الهند من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو 5 ملايين زائر هندي، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً، ونتطلع إلى العمل المشترك من أجل دعم النمو المتزايد لحركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

وفي سياق متصل، دعا عبد الله بن طوق المري، مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، إلى جانب المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي، للنمو والتوسع في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال معاليه خلال لقائه مجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الهندية الرائدة، بحضور، سانجيف باجاج، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندية: " إن دولة الإمارات عملت خلال الفترة الماضية، على بناء نموذجها الاقتصادي الجديد ليكون أكثر مرونة وتنافسية، بتوجيهات القيادة الرشيدة؛ حيث شرعت في تهيئة بيئة الأعمال وتطويرها باستمرار من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو الأعمال، وجاذب للاستثمارات، وذلك من خلال تبنيها مجموعة من السياسات الاقتصادية الاستشرافية من أبرزها إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار".

وتعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال عام 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022.

يذكر أن الهند هي أول دولة تعقد دولة الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في فبراير عام 2022، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء “مشاريع الخمسين”.

وقد صادف الأول من مايو عام 2023 ذكرى مرور عام على دخولها حيز التنفيذ، وتستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة من القطاعات ومن بينها الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.