أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الاثنين أن الموزانة العامة للدولة  سجلت عجزًا قدره 132.5 مليار ليرة تركية (6.8 مليار دولار) خلال إبريل الماضي مقارنة  من 47.22 مليار ليرة تركية في مارس  ووصل  العجز التراكمي لعام 2023 حتى الآن إلى 382.5 مليار ليرة تركية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزلازل المدمرة التي ضربت مدن جنوب شرق الاناضول  في السادس من فبراير الماضي .  وأظهرت الارقام الرسمية  أن إيرادات الموازنة بلغت 268 مليار ليرة تركية في الشهر ذاته، في حين كانت النفقات 400 مليار ليرة تركية مارس الماضي واتسعت الفجوة بشكل حاد بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص ودمرت مئات الآلاف من المباني وكذا البنية التحتية في 11 مدينة  ، وبلغ عجز الميزانية 170.56 مليار ليرة تركية  يناير وفبراير الماضيين ، وكان الرقم التراكمي للشهرين الأولين من العام 202.8 مليار ليرة تركية ونفذت الحكومة تدابير وفيرة لتقليل تأثير الزلزال على الاقتصاد ، مثل تأخير سداد الديون وتقديم الأجور ودعم الأموال لضحايا الزلزال ، مما أدى أيضًا إلى توسيع العجز. 

100 مليار دولار التكلفة الاقتصادية  لزلازل فبراير 

يعتقد الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود المساعدة يمكن أن يرفع نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 5٪ هذا العام ، ارتفاعًا من توقعات أنقرة في سبتمبر الماضي عند 3.5٪  والذي قد بلغ حوالي 1٪ في عام 2022 ، على الرغم من اتساع نطاقه في السنوات الأخيرة.  تقدر التكلفة الاقتصادية للزلازل بأكثر من 100 مليار دولار ومن المتوقع أن تقطع نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي هذا العام  وأظهرت البيانات أن النفقات غير الفوائد في أبريل بلغت 365.9 مليار ليرة تركية ، بينما بلغت مدفوعات الفائدة 34.5 مليار ليرة تركية.  وسجل الرصيد المبدئي  ، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة ، عجزًا قدره 98 مليار ليرة تركية ، في حين بلغت الإيرادات الضريبية 232.7 مليار ليرة تركية   تم تداول الدولار مقابل 19.3478 ليرة في المتوسط في أبريل. واستقر المعدل نفسه عند 18.9382 في المتوسط في الأشهر الأربعة الأولى  من يناير  إلى أبريل ، وإجمالا بلغت إيرادات الميزانية خلال الفترة نفسها   1.1 تريليون ليرة تركية  في حين بلغت النفقات 1.4 تريليون ليرة تركية.