قال نائب وزير المالية في جنوب السودان إن بلاده تدرس إلغاء دعم النفط لعجزها عن صرف أجور موظفي الحكومة لأربعة أشهر وطرد موظفين دبلوماسيين في الخارج بسبب عدم دفع الإيجارات.

وأضاف مو أمبروس طييك قائلا في مقابلة مع رويترز أن إلغاء الدعم سيتيح سيولة نقدية تشتد الحاجة إليها.

ودمرت الحرب الأهلية التي اندلعت قبل نحو أربع سنوات اقتصاد جنوب السودان. وبلغ التضخم 165 بالمئة في أغسطس آب، ليظل في خانة المئات للشهر الحادي والعشرين على التوالي.

وتعتمد الحكومة على إيرادات النفط، لكن الهجمات التي شهدها القطاع قلصت الإنتاج إلى أقل من ثلث مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع الحكومة جني إيرادات نفطية قدرها 820 مليون دولار هذا العام. ومن المقرر توجيه 453 مليون دولار من هذا المبلغ إلى السودان المجاور لدفع مستحقات له عن استخدام بنيته التحتية في التصدير وتخصيص 183 مليون دولار لدعم النفط و166 مليون دولار للميزانية التي تشهد عجزا متسعا.

وقال طييك "كنا نفكر في أن نرفع الدعم عن النفط، وسنستطيع (حينها) تغطية هذا (العجز) وصرف رواتبنا بسهولة أكبر... لكننا نواجه بعض المعارضة من البرلمان".

وقال نايلو مايو رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان إن أعضاء البرلمان يريدون فقط المزيد من المعلومات عن الفئات التي قد تتأثر بإلغاء الدعم.

وأضاف قائلا "تشعر اللجنة.. بقلق بخصوص التكلفة الاجتماعية، أعني المعاناة التي قد تواجهها الطبقة الأشد فقرا في المجتمع، ونخشى أيضا التكلفة السياسية، تلك المتعلقة بالاستقرار، نتيجة نقص وسائل النقل".

ويباع النفط المدعم بسعر قدره 22 جنيها للتر، لكن نقصا شديدا في الإمدادات يعني شراء المواطنين اللتر في السوق السوداء بسعر 300 جنيه. ويجري تداول جنيه جنوب السودان عند حوالي 17.5 جنيه للدولار في السوق السوداء و17.68 في البنك المركزي.

وعملية توزيع الوقود المدعم الذي يشترى بكوبونات تصدرها الحكومة ليست واضحة.

بدأ الصراع في جنوب السودان عام 2013 بعدما أقال الرئيس سيلفا كير وهو من قبيلة الدينكا نائبه ريك مشار الذي ينتمي لقبيلة النوير. وتفاقم الصراع ليتحول إلى قتال عرقي تخللته أعمال عنف جنسي واسعة النطاق.

ومن بين السكان البالغ عددهم أصلا 12 مليون نسمة، فر أربعة ملايين من ديارهم. ويحتاج أكثر من نصف من بقوا في جنوب السودان إلى مساعدات غذائية في حين يظل حوالي ثلاثة أرباع الأطفال خارج التعليم.

وأقر طييك بأن الخدمات الاجتماعية مزرية وقال إن وزارة المالية تسعى لتوفير أموال. وأضاف أن الوزارة تريد تقليص عدد السفارات بمقدار الثلث لأنها غير قادرة على تمويلها.

وتابع قائلا ”لم يتقاضوا (موظفو السفارات) رواتبهم منذ سبعة أشهر، كما أن عليهم متأخرات في مقار عملهم“.

ولدى سؤاله عن موظفي الحكومة الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ أربعة أشهر قال "هذا صحيح، لم ندبر الأموال اللازمة لصرف الرواتب".