أثار منشور للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قالت فيه «نداء استغاثة من 100 معتمر جزائري»، تم طردهم من غرف الفندق بمكة بسبب انتهاء مدة العقد، وتعرّضهم للنصب من شركة سياحة نظّمت رحلة العمرة لهم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المنظمة الجزائرية، في بيانها: «نداء استغاثة من 100 معتمر 60 منهم نساء، لتدخل وزارة السياحة وديوان الحج بعد طردهم من غرف الفندق بمكة، وجلهم من كبار السن».

وأضاف البيان: «مدير الفندق طالب المعتمرين بإخلاء الفندق لانتهاء مدة العقد! والوكيل السعودي لا يبالي مع تهرُّب وكالة السياحة الجزائرية من مسؤوليتها ومطالبة المعتمرين بأموال إضافية».

وأشارت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى أن «وزارة السياحة على علم باسم الوكالة الجزائرية بعد تنقلنا الأسبوع الماضي وعرض القضية، فهل هناك من يتحرك لحفظ كرامتهم؟».

ومن جانبها، ردت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر على هذا البيان، وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «تبعًا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتعرض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة، تعلم وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة».

وتابعت: «بالفعل وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الوزارة على مستوى ولاية بسكرة التي تنشط بها الوكالة السياحية، تم التواصل مع مسير الوكالة السياحية والمتواجد بعين المكان، فقد تبين أن الوكالة السياحية قد وفرت الاقامة بمنطقة العزيزية بالقرب من مكة المكرمة، لفوجين من المعتمرين تم نقلهما إلى البقاع، الفوج الأول يضم 32 معتمرًا والثاني 61 معتمرًا، والذين لم يتلقوا أي صعوبات خلال إقامتهم التي تسير بصفة عادية».

وأضافت الوزارة: «نظرًا لكون المعلومات المتداولة خاطئة ومغلوطة، تدعو وزارة السياحة والصناعة التقليدية من متداوليها التحري فيها قبل مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد تفادي تغليط الرأي العام».