عقد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعا مع مسئولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشملت الاجتماعات الثنائية مسئولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند، فضلا عن ممثلي بورصتي "داليان" و"زينجزو" الصينيتين، المتخصصتين في السلع والعقود فقط.

ونوه فريد بأنه تم خلال الاجتماعات، إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود، سواء على الأدوات المالية أو السلع، وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود، والتي من شأنها تطلب وجود مخازن لتسليم السلع المتداول عليها عقود داخل السوق.

وتم التطرق خلال الاجتماعات إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع، والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع، وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الإسمية وغيرها من الأمور الفنية، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود، والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول، والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذي يُنص عليه في العقود.

وناقش رئيس البورصة المصرية خلال اللقاءات، الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات، تمهيدا لإنشاء سوق منظم لهذا الشأن في مصر.

يذكر، أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرى من شأنها وضع الإطار التشريعى والتنظيمى لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.