نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة المالية، اليوم الأحد، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية السامية، جاءت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، ولتتكامل مع محفزات أخرى فى القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية.

أضاف الوزير، فى المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والدكتور مجدى عبدالقادر نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أننا جاهزون لتبني أى مقترحات جادة، تُسهم فى إثراء المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، فى العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذبًا للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي كبير.

قال الوزير، إن الأزمات العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التى تجسدت فى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

أوضح الوزير، أن الدولة فى سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبني العديد من المبادرات، يتصدرها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتى تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلى.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

أكد الوزير، أنه اتساقًا مع المسار المصرى الداعم للإنتاج، تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قال الوزير، إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم ٥٠٪ من الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولي في البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

أوضح الوزير، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتصبح استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية.

أضاف الوزير، أنه تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعى للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر فى مشروعات «P.P.P»، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلى قطاع متكامل، مع التوسع في الوحدات الفرعية بالوزارات والهيئات المعنية، ويجرى حاليًا دراسة طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة منها: تحلية مياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات الرياضية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجيستية، المستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة وغيرها.

أعرب الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى الذى مازال متماسكًا فى مواجهة إعصار يهز الاقتصاد العالمي، لبدء مرحلة جديدة، لافتًا إلى حرصه على الإسهام فى بناء الوعى الوطني.