قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الإمارات كدولة استضافة ورئاسة لمؤتمر الأطراف COP28 تركز على النواحي العملية للحدث التي بلورتها في اختيار عنوان رئيسي للمؤتمر يدور حول “الحلول” ويبني على التطبيق و إنفاذ التعهدات المناخية .. لافتا إلى أن هذا الجانب العملي التطبيقي يمثل الأولوية بالنسبة للبلدان النامية والدول الأفريقية أيضا في ظل انتظار حسم عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالعمل المناخي أبرزها التمويل والتكيف والاستثمارات.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي تبنى على النجاحات التي حققها "COP27" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية واتفاق باريس ودفع الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ ووضع الحلول المشتركة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والحفاظ على الكوكب.

وأشار إلى أن عناصر النجاح الثلاثة للتعامل مع العمل المناخي تتمثل في العنصر الأول المرتبط بالتمويل والاستثمار والثاني بالتكنولوجيا والاستفادة من مستجداتها والثالث المرتبط بحشد الجهود والإرادة والمساندة للعمل المناخي ، مؤكدا أن دولة الإمارات لديها القدرة على التعامل مع هذه المحاور الثلاثة باحترافية عالية كونها تتمتع بخبرات كبيرة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة وغيرها كما أن لديها الفهم والإدراك الكبيرين للرئاسة القادمة والأولويات المناخية العالمية ، مضيفا أن أيادي الإمارات تتواجد على نبض حركة العمل المناخي عالميا و الذي بدوره يدعو إلى التفاؤل.

وحول إمكانية التعاون الإماراتي الأفريقي فيما يخص تطوير سوق لتداول الكربون، قال الدكتور محمود محيي الدين إن الإمارات من الدول المعروفة باهتمامها بالمبادرات والمشروعات والمشاركات مع القطاع الخاص وهو ما يمثل فرصة كبيرة في جميع المحاور المرتبطة بالتمويل والاستثمار وتطوير المشروعات و الذي من شأنه أن ينعكس على قارة أفريقيا من حيث الاهتمام والتمويل وفرص الاستثمار من الآن حتى انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وأشار إلى أن مبادرة تدشين أسواق الكربون في أفريقيا التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف "COP27" بحضور رؤساء الحكومات الأفارقة في مدينة شرم الشيخ المصرية أخذت أبعادا عملية من حيث مناقشة السعر الأمثل للكربون المتداول والقواعد المعايير الدولية المطلوبة والقواعد الرقابية التي يجب تبنيها وكيف تستفيد البلدان الأفريقية وأسواقها من القيمة المضافة المولدة من أسواق الكربون جميعها عوامل تصب في صالح التنمية المستدامة ومرونة العمل المناخي.

وأضاف أن تطوير سوق تداول الكربون الطوعي الذي تم النص عليه في اتفاق باريس بالمادة السادسة هو تشجيع للمبادرات الطوعية سواء للقطاع الخاص والأفراد والشركات.

وأشار إلى أن التسعير المناسب للكربون قد يأتي إلى أفريقيا بنحو 80 مليار دولار حيث أن تداول الأسعار حاليا يتراوح بين 3 إلى 5 دولارات لطن الكربون المتداول فيما تشير التقديرات إلى أنه في حال الوصول خلال مدى زمني من 3 إلى 5 سنوات لتسعير مناسب للكربون المتداول من الممكن أن يأتي لأفريقيا بموارد سنوية تسهم في دفع عملية الاستثمار والتنمية وتحقق أهداف اتفاق باريس وخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا من الممكن أن تستخدم في مجالات التكيف.

وقال الدكتور محمود محيي الدين إن مؤتمر الأطراف COP28 يحمل بعدين أساسين الأول أن تمويل العمل المناخي والاستثمار لا يرتبط بتمويل النمو الشامل للكافة والتنمية المستدامة والبعد الثاني مسألة الانتقال العادل والمنضبط من خلال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة و التخارج بشكل جيد من الطاقة الأحفورية خاصة الفحم وتدعيم ذلك باستثمارات ضخمة في عملية التجهيز والإعداد لهذا التحول وهي تتشارك مع مبادرات مجموعة الدول السبع سواء بالنسبة لجنوب أفريقيا أو فيتنام وأندونيسيا.