استرد مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت، التابع لوزارة القوي العاملة المصرية، الكفالة البنكية لنحو 247 مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 247 ألف دولار، أي ما يوازي 4 ملايين و300 ألف جنيه مصري.

يذكر أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويقوم الكفيل بتحميلها على العامل، إضافة لجميع تكاليف عقد العمل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي بالسفارة ببيروت، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامه.

وأوضح المستشار العمالي أنه فِي الغالب يكون من مصلحة الكفيل - خاصة من يتخذ من هذه المهنة تجارة - مغادرة العامل في أقرب وقت ممكن ليستعيد رأس ماله، فيقوم بعمل بلاغ فرار ضد العامل ليقوم الأمن العام بترحيله، مشيرا إلي أن هذه المشكلة أرقت كل المعنيين بأحوال الجالية المصرية بلبنان سواء وزارة القوي العاملة أوالسفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي.

وأوجبت السفارة المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي، علي الكفيل قبل الموافقة والتصديق علي استقدام العامل من مصر، خاصة شركات التنظيفات التى تقوم باستقدام العاملين وتشغيلهم في جهات أخرى - تقديم تنازل موثق عن الكفالة البنكية "الألف دولار" لصالح العامل أو من يوكله، علي أن تحفظ هذه التنازلات بملف خاص بمكتب التمثيل العمالي لحين قدوم العامل إلي لبنان ويتم تسليمه التنازل، ويمكن تسليم التنازل للكفيل في حضور العامل إذا ثبت أن الكفيل هو من تولى سداد الكفالة وليس العامل بعد إقرار العامل بذلك.

وأكد المستشار العمالي أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الخصوص سوف يقلل إلي حد كبير أعداد الكفلاء الوهميين بسبب التضييق عليهم، فضلا عن أعداد المصريين الموقوفين بغرض الترحيل، كما  سيتيح استقبال كل العمال الجدد عند حضورهم لاستلام التنازل، ولاقى هذا الحل قبولا وترحيبا من كل أبناء الجالية المصرية  بلبنان لإحساسهم بوجود من يساندهم بإجراءات فعلية لها مردود إيجابي علي أرض الواقع.

كان وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، قد تلقى تقريرا من المستشار العمالى بلبنان عادل يوسف حول الإجراءات الأخيرة والمبالغ المستردة.