عقد مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في أبوظبي اجتماعه العشرين برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، واللورد أودني ليستر.

واحتفى الاجتماع بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقيتين ثنائيتين بارزتين: الشراكة الإماراتية البريطانية من أجل المستقبل وشراكة الاستثمار السيادي. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والطاقة، مع التركيز على تضافر جهود البلدين لمواجهة التحديات العالمية. أمّا شراكة الاستثمار السيادي والتي وقعت بموجبها شركة مبادلة للاستثمار ومكتب الاستثمار البريطاني اتفاقية باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة النظيفة والمتجددة في المملكة المتحدة، ومن المرتقب الحفاظ على هذا الزخم من المشاركة على مدار الفترة المتبقية من البرنامج الذي يمتد لـ 5 سنوات.

وأعلن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني عن دعم "مؤسسة شيري بلير للمرأة" التي تدعو قادة الأعمال في دولة الإمارات إلى توجيه رائدات الأعمال في البلدان الأقل نمواً.

ويشارك في "برنامج 100000 امرأة" حتى الآن أكثر من 100 من قادة الأعمال، ويتم التخطيط لتوسيع نطاق المشاركة على مدار العام المقبل. وقد أعلنت شيري بلير عن الشراكة الجديدة في خطاب خلال الجلسة العامة للمجلس.

من جانب آخر، ناقش المجلس أهمية دفع عجلة إزالة الكربون. وأطلع سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، أعضاء المجلس على الموضوعات ذات الأولوية للمؤتمر الذي سيعقد في إكسبو دبي في نوفمبر 2023.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق الورقة البيضاء بشأن تحوّل الطاقة لوضع الخطوط العريضة لمقترحات بشأن التعاون الثنائي في مجال نقل الطاقة. وستُقدم الورقة إلى الحكومتين في دولة الإمارات والمملكة المتحدة للنظر فيها في وقت لاحق هذا العام. كما تم الإعلان عن مشروع جديد بشأن فرص التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال إزالة الكربون.

ومع بداية العام 2023، سيعمل مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني على تعزيز تفويضه كمنظمة تضع سياسات داعمة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين من خلال حضور دائم في دولة الإمارات والقيام بمشاريع وحملات إضافية.

وقال معالي أحمد الصايغ : " إنّ كلاً من الشراكة من أجل المستقبل وشراكة الاستثمار السيادي حققت نتائج مهمة منذ إطلاقهما،وقد أتاح لنا الاجتماع العام الفرصة للنظر في أولوياتنا على مدى السنوات المقبلة".

وأضاف: "مع بقاء عام واحد حتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ستوفّر الاستدامة وجهود إزالة الكربون وتحوُّل الطاقة فرصاً قوية للتعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة".

من جهته، قال اللورد ليستر : "أصبحت علاقتنا التجارية والاستثمارية الثنائية واسعة ومتنوعة، وبدأت فرص جديدة للتعاون تظهر في القطاعات الغنية بالتكنولوجيا والابتكار".

وأوضح أنّ دور مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني يتمثّل في تطوير وتبادل المعرفة حول هذه الاتجاهات بحيث يمكن تحقيق الإمكانات الواسعة التي أطلقتها الشراكة من أجل المستقبل وشراكة الاستثمار السيادي.