قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور اليوم السبت، إن زيارات الوفود الأمريكية للخرطوم مؤخرًا تهدف لتقييم الأوضاع، قبل أسابيع من الموعد المحدد لاحتمال رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية السوداني، عقب تقديمه التهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى نائب الرئيس السوداني رئيس الوزراء بكري حسن صالح، في القصر الجمهوري بالخرطوم، وفق الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأضاف غندور أن زيارات وفود مختلفة في مستويات اتخاذ القرار الأمريكي "تنفيذية وتشريعية" إلى السودان، تمثل محاولة للوقوف على أحدث مجريات الحوار بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

ومضى قائلا إن الهدف من هذه الزيارات هو "تكثيف الحوار" قبل 12 أكتوبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ قرار بشأن رفع أو استمرار العقوبات على الخرطوم.

وبحث وفد من الكونغرس الأمريكي مع غندور في الخرطوم، أول أمس الخميس، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على ما حققته الحكومة السودانية على صعيد خطة المسارات الخمسة.

ومن بين هذه المسارات: تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

كما زار مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية –حكومية-  مارك غرين، السودان، لمدة ثلاثة أيام بدأت الأحد الماضي.

وغرين هو أرفع مسؤول أمريكي في إدارة ترامب زار الخرطوم، حيث التقى نائب الرئيس السوداني، ووزير الخارجية، وعددا من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة، وزار ولاية شمال دارفور (غرب) ومخيمات النازحين فيها.

وقبيل مغادرته السلطة، رفع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (2009 ـ 2017) في يناير الماضي جزئيا العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عامي 1997 و2006، ما سمح بعودة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري.

فيما أبقى أوباما على العقوبات المفروضة على السودان باعتبار أنه مدرج منذ عام 1993 في القائمة الأمريكية لـ "الدول الراعية للإرهاب"، ردا على استضافة الخرطوم آنذاك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مع تحديد مهلة ستة أشهر انتهت في يوليو، لمراجعة الأوضاع في السودان ورفع بقية العقوبات نهائيا.

لكن سلفه ترامب الذي تولى السلطة في العشرين من يناير الماضي، أمر في 11 يوليو الماضي، تمديد فترة مراجعة الأوضاع بالسودان، وتأجيل قراره بشأن العقوبات الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر.

وأرجعت الخارجية الأمريكية هذا التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدما كبيرا ومهما" في المسارات الخمسة التي تم الاتفاق عليها مع إدارة أوباما بغية رفع العقوبات.