طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في ليبيا.

وقال شكري - في مؤتمر صحفي مشترك اليوم /الأحد/ عقب مباحثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياديس - إن هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهم تم صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته وصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهي الوصول الى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي وهي المسئولية التي لم تضطلع بها.

وأضاف أن الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 يونيو، وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز علي أي قدر من الشرعية، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.

وأشار إلى أنه أطلع وزير الخارجية اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

وأوضح أنه شدد ونظيره اليوناني على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.

وأضاف وزير الخارجية أنه تم التاكيد خلال المباحثات مع الوزير اليوناني على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم، والاتفاق على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا واضحا وقويا تجاه الحكومة المنتهية ولايتها.