نفت وزارة المالية المصرية، فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن القرار الوزاري الجديد مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل "التأمين الصحي الحالي" في تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، وذلك لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال "التأمين الصحي الشامل" محل "التأمين الصحي الحالي"، بما يعني أن الـ40 قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح "التأمين الصحي الحالي".

وأضافت أنه بتطبيق "التأمين الصحي الشامل" في بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لأخر إحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.