أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في مصر، حكمها في اتهام ١٠ من القيادات السابقة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير عام ٢٠١٩ بمحطة مصر برمسيس، فضلًا عن اتهام البعض منهم بعدم الصيانة الدورية لعدد قاطرات تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن ، مما أدي لتوقفها وحرمان الـدولة من دخلها .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوي رقم 22 لسنة 64 ق.

وتضمن منطوق الحكم ، مجازاة المحال السادس م.ع نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني سابقا، والمحال الثامن م.م مدير عام إدارة التصديق على الأنظمة بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابعة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة سابقًا بعقوبة اللوم.

وبمجازاة المحال السابع ف.م مدير عام إدارة المخاطر بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة والجودة ، والعاشر س.أ رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بقطاع البنية التحتية، بالخفض إلى الوظيفة بالدرجة الأدنى.

كما تضمن الحكم الغرامة التى تعادل أجره الإجمالي للمحال التاسع ع.ع رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ سابقًا .

وقضت المحكمة ببراءة كلً من المحال الثالث والرابع والخامس ويشغلون رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة سابقا ، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية تجاه كلً من المحالين الأول رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا، والثاني رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني، لبطلان قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية .

لأنهم خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبوصفهم الوظيفي السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.