سفيرالإمارات لدى أستراليا يستعرض خطوات عملية لمحاربة الإتجار بالبشر

وام

جدد الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، تعهد دولة الإمارات بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب البشر.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى عملية بالي للأعمال، الذي انعقد في مدينة بيرث الأسترالية، خلال يومي 24و25 أغسطس الجاري، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى وفود الدول الأعضاء في عملية بالي.

وأكد فى كلمته على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، كونه شريكا استراتيجيا للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر، مشيرا إلى جهود اللجنة الوطنية في دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية، منذ صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006م، وكيف استطاعت اللجنة الوطنية إشراك القطاع الخاص، ليكون جزءا من منظومة العمل لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر.

ولفت السفير إلى الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما حققته من إنجازات، تمثلت في إضفاء الطابع القانوني والمؤسسي للتصدي لهذه الممارسة، وفي حماية الضحايا المتضررين منها، خاصة بين أوساط النساء، عبر اجراء تعديلات على القوانين، بما يجعلها أكثر انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية وعلى النحو المنصوص عليه في برتوكول باليرمو.

كما تطرق إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا ومؤخرا مع الهند، ودخولها رسميا ضمن منتدى بالي عام 2013 وفريقه المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مشاركتها في المبادرات العربية لتطوير آليات وقدرات المسؤولين المعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر، وتوقيعها في نيويورك على إعلان الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ونوه الدكتور الكتبي إلى حملات التوعية المكثفة التي انطلقت خلال العامين 2015-2016، كواحدة من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هذه الحملات اشتملت على توفير المعلومات والإرشادات بالعديد من اللغات، إضافة إلى توفير خطوط الهاتف الساخنة، للتواصل وتوفير المعلومات وتسوية النزاعات.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة، وتطرق إلى جهود دولة الإمارات في إشراك ودعم وتشجيع القطاع الخاص، للمساهمة في مكافحة الإتجار بالبشر.

كما تطرق إلى ما قامت به الدولة من تنظيم ورشة عمل في عام 2014 لوكالات التوظيف في كل من من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا، لتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، واطلاق حملة لمدة سنتين، وتقديم المعلومات والدعم لحوالي 56 وكالة توظيف، لرفع الوعي بخطورة هذه التجارة، بالإضافة إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الذكية، للكشف عن الانتهاكات في دفع الأجور، مما أسهم في رفع درجة الوعي لدى وكالات التوظيف، والتعرف على واجباتهم، كما أسهم في تعريف العمال والمستخدمين بحقوقهم على نحو أفضل.

وشدد في ختام كلمته على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وبتبادل الخبرات والمعلومات، التي من شأنها أن تسهل مهمة التصدي لهذه التجارة، مشيدا أيضا بالدور الذي يبذله منتدى بالي للتصدي لهذه الجريمة.