بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، اتخاذ خطوات على الأرض، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة خلال عام، يبدأ من مطلع العام المقبل.

وأصدر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وقت سابق اليوم الأحد، مرسوما اتحاديا بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض بنسبة 5 بالمئة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وعلى التوريد الاعتباري.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، مختلف المنتجات والسلع والخدمات وكل قطاعات الاقتصاد من عقار وتجارة وخدمات وغيرها.

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان صحافي، إن ضريبة القيمة المضافة، تعد رافدا مهما للاقتصاد، حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة.

واعتبر وزير الملية الإماراتى، أن القيمة المضافة لها انعكاساتها على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه بالإمارات، ودعم تحقيق المشاريع التنموية، التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة، وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.

وكانت مصر قد لجأت الي القيمة المضافة، للقضاء على عيوب ضريبة المبيعات، والتي في مقدمتها، عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة، مثل الضريبة التى سبق سدادها على الخدمات فى مراحل الإنتاج، وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات، مما سبب حالة من الازدواج الضريبي على المستهلك النهائى.

وتتوقع الإمارات تسجيل ما يتراوح بين 300 و350 ألف شركة لضريبة القيمة المضافة، بينما وافق مجلس الوزراء في الكويت منذ ايام على قانون بشأن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون، لكن لا تزال النقاشات جارية بشأنها في مجلس الأمة الكويتي، خوفا من تسببها في ارتفاع التضخم.

ومن المتوقع، أن تبدأ البحرين تطبيق القيمة المضافة في منتصف 2018، بينما لا يزال الموقف غامضا بالنسية لقطر.

ونشرت الجريدة الرسمية السعودية في عددها الأخير، نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي سيتم العمل به اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت اللائحة شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً.

وبخصوص الفواتير الضريبية، فقد حددت اللائحة محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها، والشروط والضوابط، اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة، إضافة الى شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

تكريم محمد رشاد بالمؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي بجامعة أبوظبي

أخبار

تراجع جماعي في مؤشرات بورصة مصر وعمان والكويت

بورصة

البنك المركزي المصري يجمع تريليون جنيه سيولة من 32 بنكا

بنوك ومصارف